تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ( إنعكاس التغيير الإستراتيجي في تطوير منظومة التخطيط التعاقبي- بحث ميداني في رئاسة مجلس الوزراء ) في تخصص التخطيط الاستراتيجي للطالب ( عاصم محمد عبدالوهاب ) بأشراف أ.د. ناظم جواد عبد.
يناقش هذا البحث دورالتغيير الإستراتيجي في منظومة التخطيط التعاقبي في المنظمات، إذ عادة ما يكون التغيير الاستراتيجي هو الحاجة إلى تعديل الهيكل والإجراءات والعمليات في المنظمة لأن ستراتيجية المنظمة قد تغيرت مؤخرًا. من الشائع جدًا أن تقوم المنظمة بإجراء تعديلات على خطة أعمالها عندما تكون في حالة ركود أو تتطلب نموًا سريعًا. يبدأ التغيير الإستراتيجي بقرار من الإدارة العليا، والذي يحدد الثغرات والفرص. إذ تصمم الإدارة العليا رؤية المنظمة التي تم تغييرها ستراتيجيًا وتحدد الفرص والمزايا لهذا التغيير. يجب أن تساعد الموارد البشرية في صياغة وتحديد الأهداف الستراتيجية في مجال إدارة الأفراد. من الحلول المعروفة لمواجهة هذا التحدي هو اعتماد نهج التخطيط التعاقبي والذي يتيح للمنظمة الاستعداد لاستبدال أولئك الذين يغادرون، مع الاهتمام بما يمكنهم فعله للإدارة قبل مغادرتهم. لضمان صحة المنظمة واستمرارها. إذ لا يتطلب فقط استبدال الموظفين المغادرين، ولكن أيضًا استبدالهم بموظفين ذوي مهارات عالية. ولأجل ذلك تحتاج المنظمات إلى وضع خطط التعاقب، للاحتفاظ بالقوى العاملة عالية الكفاءة وتحفيزها, والتوظيف على أسس سليمة تضمن استقطاب المهارات المطلوبة لتلبية المتطلبات المستقبلية للمنظمات، واستمرارها أو تحسين اداءها في تقديم الخدمات. ويمكن تلخيص أهمية البحث فيما يأتي:
- تقديم تعريف بالمتغيرات وأهميتها.
- التعريف بأبعاد المتغيرات (التغيير الإستراتيجي و التخطيط التعاقبي) وتحديد مستوى تطبيقها وممارستها في المنظمة المبحوثة.
- لفت الإنتباه الى أهمية التخطيط التعاقبي في إعداد وتهيئة الجيل التالي من القيادة في المنظمات، سيما عندما تستدعي المستجدات الى احداث التغيير في المنظمة.
- يساعد هذا البحث على الوعي بالمستقبل وقبول التغيير الإستراتيجي والسعي الى تحقيقه من خلال إختيار القادة المناسبين وتأهيلهم عن طريق ممارسات تخطيط التعاقب الوظيفي.
- يمثل إضافة متواضعة الى الخزين الاكاديمي والمعرفي، من خلال تقديم إطاراً نظريا ومفاهيمياً عن المتغيرات موضوع البحث.
ويمكن تلخيص الأهداف بالنقاط الاتية:
- لفت النظر الى أهمية التغيير الإستراتيجي واسهام التخطيط التعاقبي في تحقيقه.
- توضيح نظريات وبرامج وابعاد التخطيط التعاقبي، لتشجيع المنظمة على تبني ممارساته ونماذجه.
- إختبار علاقة الإرتباط والتاثير بين التغيير الإستراتيجي وأبعاده مع التخطيط التعاقبي وأبعاده والتعرف على نوع العلاقة وقوتها.
- تقديم نتائج إحصائية كمية دقيقة في دراسة العلاقة بين المتغيرات.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- وجود توجه عام في مكتب رئيس الوزراء لتبني وممارسة التغيير الإستراتيجي للانتقال من الوضع الحالي الى الحالة المرغوبة، وتحديد الستراتيجية المنتخبة على أساس الإفتراضات المستقبلية، والميل الى اجراء التغييرات الضرورية في نطاق عمله بناء على تلك الستراتيجية.
- حقق بعد ممارسات التغيير الإستراتيجي اعلى متوسط إجابات سيما تلك الممارسات المتعلقة ببرامج تمكين الأفراد، من خلال تعزيز أنشطة التدريب وتشجيعهم على تطوير ستراتيجيات وحدات العمليات الخاصة بهم، مع الاخذ في الاعتبار تطبيق مبادئ الجودة فيها، وبالتالي النظر باستمرار في إعادة هندسة العمليات بما يلائم التوجه الستراتيجي المتبنى في المكتب.
- وجود وعي عالي بشان أهمية قيادة التغيير في تبني مشروع التغيير والحفاظ عليه، ومشاركة المرؤوسين وتزويدهم برؤية واضحة حول مستقبل مهامهم، وتوضيح اهداف برامج التغيير واسبابه، واشراكهم في تنفيذ عملية التغيير.
- وجود ضعف في جانب خطوات تنفيذ التغيير الناجح سيما في مجال شرح أسباب مشاريع التغيير وتقديمها بوضوح الى الموظفين، ما يخلق حالة من الشك وعدم اليقين بشان أساليب قيادة التغيير في المكتب.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- أهمية تبني الإدارة العليا منظور التخطيط الإستراتيجي والذي يتضمن التوجه والتخطيط والتنفيذ
بعدّه الاطار الذي يوجه إدارة التغيير بالاتجاه المستقبلي المطلوب والذي سينعكس على اختيار نوع القادة الذين تتوفر لديهم المؤهلات والخصائص المعرفية المطلوبة لادوارهم ومهامهم المستقبلية والعمل على اعدادهم من الوقت الحالي، عن طريق وضع خطة التعاقب الوظيفي استنادا الى افرازات التخطيط الإستراتيجي للمكتب. اذ ان اهداف الخطة الستراتيجية هي التي تحدد تلك الأدوار. - تكليف إدارة الموارد البشرية بوضع خطة للتعاقب الوظيفي على وفق الأسس والنماذج المتبعة في هذا البحث، تضمن استبدال القيادات الوظيفية بسلاسة، لتلافي حالات الانقطاع في تنفيذ الخطة الستراتيجية الموضوعة وتبعاتها على المكتب.
- العمل على موائمة برامج تمكين الأفراد واعداد الأنشطة التدريبية، مع التخطيط التعاقبي في المكتب، بما يساعد على بناء الموارد البشرية وتنميتها، وضمان تولي الافراد الأكثر كفاءة واستعداداً من الجيل التالي للمناصب الرئيسة، لقيادة التحول نحو الوضع المستقبلي المرغوب وتحقيق الأهداف الستراتيجية للمكتب.
- التركيز على أهمية اتباع خطوات نماذج التغيير في خلق شعور بالالحاح والحاجة الى التغيير من خلال شرح أسباب مشاريع التغيير وتقديمها بوضوح لجميع المتاثرين جراءها، وليس الاقتصار فقط على اولائك الذين سيعملون على تحقيق خطط التغيير. وبالتالي خلق حالة من الالتزام الجمعي بشان مشروع التغيير والحفاظ عليه.